بيانات التجمع الرسمية

    تشنّ القوات الصهيونية منذ هروب رأس النظام البائد عدواناً مستمراً على الأراضي السورية دون أي اعتبار للقوانين والشرعة الدولية، متنصّلة بذلك من اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بضمانة الأمم المتحدة، ومحتلةً لأجزاء واسعة من الأراضي السورية باتباعها سياسة القتل والتهجير والاحتلال التي طالما مارستها على أراضي سوريا وفلسطين ولبنان؛   كان تدمير المقدرات […]

    أيها الشعب السوري العظيم أيها الإخوة في الوطن نود التأكيد بداية، على أن تفصيل الدولة على مقاس سلطات الأمر الواقع، يعني نفي حيادية الدولة، بوصفها جهازا حياديا عادلا، لا تلصق به صفة من دين أو قومية أو طائفة أو مذهب. وعندما يتم تجاهل الأطر الدستورية التشاركية، التي تمثل الشعب السوري سياسيا، وتشكل المستند

    ما هكذا تُبنى الأوطان، ما هكذا يسلك الصادق في طلب الحرية والعدل. على إثر تأكّدنا من اعتداء على كرامات الناس في حي المهاجرين في حمص، وترهيب مشين لكبارهم وصغارهم، واستهتار بأرواحهم، أثناء مداهمةٍ تدّعي القبض على أحد المطلوبين، بالاضافة الى ترهيب المواطنين في حي وادي الدهب، وإطلاق الشتائم المذهبية وكم هائل من الأعيرة

    في  يوم الأربعاء 11 شباط 2025، أعلنت السلطة القائمة، عن تشكيل لجنة تحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” ضمّت 7 أعضاء بينهم سيدتان، وخوّلتها وضع نظام داخلي ومعايير لإنجاح هذا المؤتمر. وفي اليوم التالي أقامت اللجنة مؤتمرا صحفياً شرحت فيه طريقتها في العمل ومهمتها المتمثّلة في إصدار توصيات وليس قرارات.   وفي يوم 12 شباط

    مع سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انتعشت آمال السوريين بعهد جديد يعالج كوارث حكم سلطة الأسد، وتحديدًا تلك التي حصلت في السنوات التي تلت 2011، وفي مقدمتها إقرار سريع لهيئة عليا مستقلة للعدالة الانتقالية والسلم الأهلي لتعمل على كشف مصير المخطوفين والمغيّبين، والمحاسبة، وجبر الضرر، وترسيخ الحقيقة والذاكرة، وكل

  صادر عن تجمع سوريا الديمقراطية– فرعية أوروبا   يدين تجمع سوريا الديمقراطية– فرعية أوروبا بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له الاعتصام المدني السلمي الذي نظمته تجمعات “الحركة المدنية الديمقراطية، وجمعية سنديان، والحزب الدستوري السوري (حدس) ،و التجمع القانوني الوطني، ومجموعة فلاح الضيعة، وتجمع سوريا الديمقراطية” في محافظة طرطوس، رفضاً للممارسات التي تهدد حقوق المواطنين

    في حين تزعم سلطة الأمر الواقع أنّها سوف تُشرك المجتمع السوريّ ككلّ في العمليّة الانتقالية من خلالٍ مؤتمرٍ وطني عام، وتؤكّد احترامها سيادة القانون والعمل المؤسّساتي، فإنّها تقوّض هذه الوعود الشفهيّة بأفعالها، كما أظهر التطاول الأخير على المناهج التعليميّة، الذي يَصِم سوريّين وسوريّاتٍ بالضلال، ويعود بالمجتمع والعقل السوريين عقوداً إلى الوراء. كما تقوّض

ياجماهير شعبنا الأبي: انطلاقا من قناعتنا بالدفاع عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية، وعن حقها في العمل وتأمين العيش الكريم، وحقها في تأسيس نقابات مستقلة بعيدة عن أي تدخل حكومي… وذلك وفقا للبيان التأسيسي للتجمع وجميع الفروع التي تم الإعلان عنها. وبالنظر الى ممارسات الحكومة المؤقتة في ظل تجميد العمل بالدستور فإننا نتابع ما يصدر عنها

في الثامن من كانون الأول من العام 2024 سقط النظام الدكتاتوري القمعي، ودخلت سوريا مرحلة جديدة تحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائها لإطلاق مسيرة آمنة وواعدة باتجاه مستقبل جديد للشعب السوري، بإزالة الآثار الكارثية التي خلفها ذلك النظام وما سببه تعنّته في اغتصاب حقوق الشّعب السّوري وحرّياتِه من تدخلاتٍ خارجيةٍ، وضياعٍ خَطِرٍ للسيادة الوطنية ومخاطرَ

بعد سقوط النظام الاستبدادي الدكتاتوري في الثامن من كانون الأول، وبعد تفكيك وحل جميع أجهزته القمعية وتجميد القضاء وحل جميع الأحزاب السياسية وتنصيب “إدارة العمليات العسكرية” نفسها حاكماً وحيداً وسلطة أمر واقع بقوة الاتفاقات الدولية والإقليمية في الدوحة وبقوة ما يدعى “شرعية ثورية” دخلت سوريا مرحلة جديدة تحتاج إلى تضافر جميع أبنائها لإطلاق مسيرة واعدة