Syrian-Democrat

ينعَى تجمع سوريا الديمقراطية شهداء سوريا في نوى الابطال الذين واجهوا العدوان الإسرائيل دفاعا عن أرضهم وكرامتهم ويقدم خالص التعازي لأهلنا في نوى ولأسر الشهداء ويشد على أياديهم المناضلة التي أثبتت بالدم والتضحية أن التهاون والاستسلام أمام العدو الصهيوني لن يزيده إلا صلفاً وتجبراً وطمعاً بالأرض السورية وهدراً لكرامة السوريين كما أننا ندين الطائفية البغيضة […]

  أصدر وزير الخارجية السوري يوم الخميس 27 آذار القرار رقم 53 القاضي باستحداث قسم جديد ضمن هيكلة وزارة الخارجية تحت اسم “الأمانة العامة للشؤون السياسية” تتولى ثلاثة مهام متعلقة بإدارة الحياة السياسية الداخلية، وتتمتع بموازنة مستقلة ضمن الوزارة، وفي اليوم التالي الجمعة 28 آذار تم تعيين السيد “عبدالقادر حصرية” حاكماً لمصرف سوريا المركزي، وصدر

    تشنّ القوات الصهيونية منذ هروب رأس النظام البائد عدواناً مستمراً على الأراضي السورية دون أي اعتبار للقوانين والشرعة الدولية، متنصّلة بذلك من اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بضمانة الأمم المتحدة، ومحتلةً لأجزاء واسعة من الأراضي السورية باتباعها سياسة القتل والتهجير والاحتلال التي طالما مارستها على أراضي سوريا وفلسطين ولبنان؛   كان تدمير المقدرات

    أيها الشعب السوري العظيم أيها الإخوة في الوطن نود التأكيد بداية، على أن تفصيل الدولة على مقاس سلطات الأمر الواقع، يعني نفي حيادية الدولة، بوصفها جهازا حياديا عادلا، لا تلصق به صفة من دين أو قومية أو طائفة أو مذهب. وعندما يتم تجاهل الأطر الدستورية التشاركية، التي تمثل الشعب السوري سياسيا، وتشكل المستند

    ما هكذا تُبنى الأوطان، ما هكذا يسلك الصادق في طلب الحرية والعدل. على إثر تأكّدنا من اعتداء على كرامات الناس في حي المهاجرين في حمص، وترهيب مشين لكبارهم وصغارهم، واستهتار بأرواحهم، أثناء مداهمةٍ تدّعي القبض على أحد المطلوبين، بالاضافة الى ترهيب المواطنين في حي وادي الدهب، وإطلاق الشتائم المذهبية وكم هائل من الأعيرة

    في  يوم الأربعاء 11 شباط 2025، أعلنت السلطة القائمة، عن تشكيل لجنة تحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” ضمّت 7 أعضاء بينهم سيدتان، وخوّلتها وضع نظام داخلي ومعايير لإنجاح هذا المؤتمر. وفي اليوم التالي أقامت اللجنة مؤتمرا صحفياً شرحت فيه طريقتها في العمل ومهمتها المتمثّلة في إصدار توصيات وليس قرارات.   وفي يوم 12 شباط

    مع سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انتعشت آمال السوريين بعهد جديد يعالج كوارث حكم سلطة الأسد، وتحديدًا تلك التي حصلت في السنوات التي تلت 2011، وفي مقدمتها إقرار سريع لهيئة عليا مستقلة للعدالة الانتقالية والسلم الأهلي لتعمل على كشف مصير المخطوفين والمغيّبين، والمحاسبة، وجبر الضرر، وترسيخ الحقيقة والذاكرة، وكل

  صادر عن تجمع سوريا الديمقراطية– فرعية أوروبا   يدين تجمع سوريا الديمقراطية– فرعية أوروبا بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له الاعتصام المدني السلمي الذي نظمته تجمعات “الحركة المدنية الديمقراطية، وجمعية سنديان، والحزب الدستوري السوري (حدس) ،و التجمع القانوني الوطني، ومجموعة فلاح الضيعة، وتجمع سوريا الديمقراطية” في محافظة طرطوس، رفضاً للممارسات التي تهدد حقوق المواطنين

    في حين تزعم سلطة الأمر الواقع أنّها سوف تُشرك المجتمع السوريّ ككلّ في العمليّة الانتقالية من خلالٍ مؤتمرٍ وطني عام، وتؤكّد احترامها سيادة القانون والعمل المؤسّساتي، فإنّها تقوّض هذه الوعود الشفهيّة بأفعالها، كما أظهر التطاول الأخير على المناهج التعليميّة، الذي يَصِم سوريّين وسوريّاتٍ بالضلال، ويعود بالمجتمع والعقل السوريين عقوداً إلى الوراء. كما تقوّض

ياجماهير شعبنا الأبي: انطلاقا من قناعتنا بالدفاع عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية، وعن حقها في العمل وتأمين العيش الكريم، وحقها في تأسيس نقابات مستقلة بعيدة عن أي تدخل حكومي… وذلك وفقا للبيان التأسيسي للتجمع وجميع الفروع التي تم الإعلان عنها. وبالنظر الى ممارسات الحكومة المؤقتة في ظل تجميد العمل بالدستور فإننا نتابع ما يصدر عنها