يدين تجمع سوريا الديمقراطية بأشد عبارات الغضب والاستنكار جريمة الاغتصاب البشعة التي تعرضت لها مواطنة سورية في مدينة سلحب وهي في طريقها إلى عملها، ونعتبر هذه الجريمة النكراء وصمة عار على جبين الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، كما أنها جريمة مكتملة الأركان بحسب قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما تمثله من انتهاك صارخ لكرامة الإنسان وحقه في الأمان.
لقد طالبنا في بيان سابق بفتح ملف المخطوفات السوريات وما يتعرضن له من انتهاكات خطيرة، وتأتي اليوم الجريمة المرتكبة في سلحب لتضاف إلى عدة جرائم وحوادث يومية يندى لها الجبين، مما يثبت أن قضية الخطف والاغتصاب والانتهاكات بحق النساء ما زالت قائمة وتشكل خطرًا داهمًا على المجتمع بأسره.
وما استمرار تعامي سلطة الأمر الواقع عن هذه الجرائم وعدم قيامها بتحقيق شفاف مع إعلان نتائجه على الملأ إلا دليل على موافقة ضمنية على هذه الأفعال.
وعليه، نؤكد ونطالب بما يلي:
- فتح تحقيق عاجل وشفاف في جريمة الاغتصاب في مدينة سلحب ومحاسبة الجناة دون تهاون.
- العمل على ملف المخطوفات السوريات بشكل عاجل، باعتباره قضية إنسانية وأخلاقية لا تقبل المساومة أو الإهمال.
- تحميل سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن حماية أرواح وكرامة النساء والفتيات.
- دعوة جميع الجهات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري للضغط من أجل وقف هذه الجرائم وضمان حقوق الضحايا وإنصافهن.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الحوادث المماثلة.
إن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة لن يقود إلا إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات.
لا شك أن وضع النساء وما آلت إليه أحوالهن خلال الأشهر التسعة الأولى من حكم سلطة الأمر الواقع ما هو إلا نذير بلاء وتراجع ضمن كل المفاهيم والأعراف. ولا يمكن لأي حدث مماثل لهذه الأحداث المتصاعدة إلا أن يكون مدعاة خطر على حال النساء؛ كل النساء السوريات.
تجمع سوريا الديمقراطية
2025/09/13